Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
03 مايو 2024•تحديث: 04 مايو 2024
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار، الجمعة، إن 39 إحالة على القضاء في البلاد تمت ضد صحفيين خارج المرسوم المنظم للعمل الصحفي خلال عام واحد.
وعبر نقيب الصحفيين عن قلقه تجاه وضع حرية التعبير في بلاده.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مقرها بالعاصمة تونس، في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة في 3 مايو/ أيار من كل عام منذ 1993، وحضره مراسل الأناضول.
وأضاف دبّار: "منذ مايو الماضي (2023) تم رصد 39 إحالة لصحفيين على القضاء خارج المرسوم المنظم للمهنة، وهو ما لم يحدث في تاريخ البلاد".
وأردف: "ما نعيشه اليوم هو فراغ مؤسساتي وفراغ تشريعي في قطاع الصحافة الذي ليس له قانون الآن بعد التخلي عن المرسوم 115".
والمرسوم 115 مدوّنة قانونية لتنظيم المهنة الصحفية صدر في سبتمبر/ أيلول 2011 بديلا لمجلة الصحافة التي كان يعتمدها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتابع دبّار: "يُطبق علينا قانون الإرهاب على خلفية عمل صحفي، ونحن لا نطلب حصانة بل نطلب نصا قانونيا خاصا بالمهنة".
وقال: "طبقت علينا المجلة (القوانين) الجزائية، وهناك اتجاه من السلطة لدفن المرسوم 115، وتطبيق نصوص قانونية عامة على خلفية العمل، وهذا الخطير".
وإثر المؤتمر الصحفي نفذ صحفيون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم للمطالب بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك، والصحفي محمد بوغلاب، المسجونين "على خلفية عملهم الصحفي"، وفق النقابة.
ورفع المحتجون شعارات منها "الحرية الحرية.. للصحافة التونسية"، و"حريات حريات.. دولة الشرطة انتهت".
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، قال دبّار للأناضول: "خلال عام لاحظنا مؤشرات مقلقة منها تصاعد الاعتداءات على الصحفيين، حيث سجلنا 211 اعتداء و39 إحالة للقضاء و6 أحكام بالسجن جلّها على خلفية أعمال صحفية".
وبينما لم يصدر عن السلطات تعقيب على اتهامات نقابة الصحفيين حتى الساعة 15:30 (ت.غ) سبق أن أكد الرئيس قيس سعيد، مرارا استقلال القضاء واحترام الحريات.
ومنذ 25 يوليو/ تموز2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.
