نقل أسير محرر من مستشفى بإسرائيل إلى رام الله لاستكمال العلاج

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، المعتقل مالك القاضي، في أعقاب الإفراج عنه من مستشفى "فولفسون" الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لأكثر من شهرين، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، أن طواقمها استلمت القاضي في سيارة إسعاف متوجهة للمستشفى الاستشاري العربي (خاص) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث سيستكمل علاجه هناك.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام أدلى بها فور خروجه من المستشفى، قال القاضي: "خرجت الآن وسألتقي بأهلي وأحبائي".

وأضاف "أشعر بالفرحة الكبيرة والنصر، وأستذكر من بقي خلفي في المستشفى، الأخوين محمد ومحمود بلبول وإن شاء الله سيخرجون قريباً أيضاً".

والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) أن ثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين، أنهوا إضرابهم، بموجب اتفاق يقضي بالإفراج عن أحدهم (القاضي) في اليوم التالي، والآخرين في ديسمبر/كانون أول القادم.

والثلاثة هم الشقيقان محمد (25 عاماً) ومحمود (22 عاماً) البلبول، الأول أضرب 77 يوماً، والثاني 80 يوماً، إلى جانب مالك القاضي (20 عاماً)، والذي خاض إضراباً مفتوحاً لمدة 69 يوماً.

غير أن الإفراج عن القاضي، لم يحصل الخميس، بسبب سوء حالته الصحية، وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي قالت حينها إنه سيبقى في المستشفى بصفته مريضاً وليس معتقلاً، بعد أن صدر قرار إسرائيلي بعدم تجديد اعتقاله الإداري، موضحة أنه

"يعاني من مشاكل في القلب والرئتين".

واعتقل الجيش الإسرائيلي الشقيقين البلبول في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، في حين اعتقل القاضي في الثالث والعشرين من الشهر الذي سبقه، وتم تحويلهم لـ"الاعتقال الإداري" بعد ذلك.

و"الاعتقال الإداري"، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد هذا الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".