24 فبراير 2020•تحديث: 24 فبراير 2020
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
أعلن مجلس النواب بالعاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، تعليق مشاركته في الحوار السياسي بمدينة جنيف لحين إحراز تقدم في المسارين العسكري والإنساني.
وقال رئيس المجلس حمودة سيالة، في مؤتمر صحفي، إن "المجلس قرر تعليق مشاركته بالحوار السياسي بجنيف لحين إحراز تقدم في المسار العسكري متمثلا في وقف العمليات العسكرية، وتقدم في المسار الإنساني وهو عودة النازحين واللاجئين لبيوتهم".
وأضاف سيالة أن "المجلس قرر توجيه رسالة إلى البعثة الأممية بهذا الخصوص".
وأشار إلى أن الرسالة تضمنت عدة نقاط بينها معرفة أسماء المشاركين في الحوار من كتلة المستقلين، ومعاير اختيارهم للمشاركة.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/شباط الجاري.
جاء ذلك في بيان للمجلس، نشره مكتبه الإعلامي على حسابه على "فيسبوك".
وحسب البيان، صوت الأعضاء بالإجماع على تعليق الذهاب لجنيف "إلى حين تحقق عدة عوامل".
وأشار البيان إلى أن أهم تلك العوامل تشمل "تحقيق تقدم في المسار العسكري (5+5)، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية".
وأضاف البيان أن تلك العوامل تشمل أيضا "الالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق".
ولفت المجلس إلى ترقبه رد البعثة الأممية على بعض التساؤلات أهمها، "توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار (..) ووضوح الرؤية حول أجندته، وماهية المواضيع المطروحة، وضمان تمثيل المرأة".
وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.
ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشن قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
