03 يوليو 2017•تحديث: 03 يوليو 2017
القاهرة/ ربيع السكري - سيد فتحي/ الأناضول
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء الأحد، حبس علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، القيادي في حزب الوسط (معارض) 15 يوما،
لمواصلة التحقيقات في اتهامهما بـ"الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين"، وفق محامي المتهمين ومصدر قضائي.
وقال أحمد أبو العلا ماضي، المحامي عن المتهمين الاثنين، إن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) قررت اليوم حبس حسام خلف، القيادي بحزب الوسط، وزوجته علا،
15 يوما على ذمة تحقيقات تجريها معهما بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف ماضي، للأناضول، أن "قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على خلف وزوجته، مساء الجمعة من مسكنهما في الساحل الشمالي (أقصى شمالي مصر)، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك".
وأوضح أنه "من المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها معهما الإثنين".
من جانبه، قال مصدر قضائي إن "نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى المتهمين الاثنين تهمة الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة".
وأضاف المصدر أن هذه "القضية تضم قيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية للجماعة)".
كانت محكمة مصرية قررت، في مارس/ آذار 2016، إخلاء سبيل حسام خلف، ضمن قيادات إسلامية معارضة، كانت تُحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية"، وذلك بتهم تتضمن "بث أخبار كاذبة".
وأطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، وفي ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه، اعتبرت الحكومة المصرية الإخوان جماعة "إرهابية".
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية،
وتتهم قوات الأمن في المقابل بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، الخميس الماضي، رفضها لـ"قائمة الإرهاب"، التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الشهر الماضي، وتضم 59 شخصا، بينهم الشيخ القرضاوي (المصري المولد والمقيم في قطر)،
و12 كيانا "على صلة بقطر".
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية "ملتزمة فقط بقوائم العقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".
وأصدرت الدول الأربع هذه القائمة، بعد أيام من إعلانها في 5 يونيو/حزيران الماضي قطع علاقاتها مع قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفت الدوحة صحته، مشددة مشددة على أنها تواجه حملة "افتراءات"،
و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
