اليمن/توفيق علي، محمد طارق/ الأناضول تعهد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، بـ"انتزاع" بلاده من "مخالب إيران"، متهما الأخيرة بقيادة "مشروع تدميري" في اليمن. جاء ذلك في كلمة اليمن، التي ألقاها "هادي" في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، بحسب مراسل الأناضول. وقال "هادي"، إن "إيران تقود، عبر مرتزقتها في اليمن، مشروعا تدميريا، ونحن سنقول للعالم وبكل وضوح إن التطرف والإرهاب الطائفي الذي ترعاه إيران في المنطقة صنع ويصنع تطرفا مقابلا له، فالإرهاب يتغذى على الإرهاب النقيض له". وأضاف مخاطبا الشعب اليمني "سننتصر لا محالة، وسنحقق مشروعنا العادل بإذن الله، وسننتزع اليمن من مخالب إيران (في إشارة إلى الحوثيين)، وسنرفع العلم اليمني على كل شبر من تراب وطننا الغالي وسنؤسس للدولة الاتحادية العادلة"، وفق نص الكلمة التي أوردتها وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحكومة. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإيراني حول ما جاء في كلمة "هادي". وتتهم الحكومة اليمنية وبعض دول المنطقة، إيران بدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ثم سيطرت على عدد من المدن الأخرى بعد ذلك. وقال الرئيس اليمني، "إن مساعينا للسلام لا يمكن أن تتجاوز أبدا تضحيات شعبنا الغالية وأهدافه النبيلة، ولا يمكن لأي حلول سلمية أن تتجاوز إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه أولا، من خلال انسحاب المليشيات المسلحة، وتسليم السلاح والمؤسسات، ثم استكمال مسار الانتقال السياسي، بإقرار مسودة الدستور الجديد والذهاب لانتخابات شاملة". وخلال الكلمة ذاتها، طالب الرئيس اليمني، المؤسسات الدولية بدعم إجراءات حكومته الاقتصادية والمتمثلة في نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة للبلاد. وأصدر هادي، الأحد الماضي، قراراً جمهورياً بتعيين "منصر صالح القعيطي"، محافظاً للبنك خلفاً لـ"محمد عوض بن همام"، وقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للبنك ونقل عملياته إلى العاصمة المؤقتة "عدن" الخاضعة لسيطرة الحكومة بدلا من صنعاء. وجاء القرار بعد أن ظل البنك منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل عام ونصف، هو الوحيد الذي يرفد فروعه ويصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، رغم اتهامات حكومية بتوقفه عن تعزيز فروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وإهدار المال العام.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل الحوثيين وحزب صالح، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.
