14 يوليو 2018•تحديث: 14 يوليو 2018
بغداد / عارف يوسف، إبراهيم صالح / الأناضول
ساد الهدوء الحذر صباح اليوم السبت محافظات جنوبي العراق ذات الأكثرية الشيعية، غداة احتجاجات شعبية عارمة تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أوقعت قتيلا وعشرات الجرحى.
وتأججت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق منذ الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين، جراء ما قال محتجون إنه "إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين" شمالي المحافظة.
وامتدت التظاهرات مساء أمس الجمعة لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف.
واقتحم مئات المحتجين مطار النجف الدولي، وسيطروا على المدرج الخاص بهبوط وإقلاع الطائرات، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار عدة ساعات.
كما أعلنت قوات الأمن فرض حظر التجوال في النجف لاحتواء الاحتجاجات.
وقال الملازم أول سمير عبد الحسين للأناضول، إن قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش) رفعت صباح اليوم حظر التجوال في المحافظة.
وأشار إلى أن الناس بدأوا يعودون تدريجيا إلى أعمالهم اليومية المعتادة وسط انتشار أمني مكثف لقوات الشرطة والجيش.
من جانبها، اتهمت إدارة مطار النجف الدولي اليوم السبت في بيان، مسؤولين حكوميين وحزبيين، لم تسمهم، بالوقوف وراء اقتحام المتظاهرين للمطار، وتوقف حركة الملاحة الجوية لعدة ساعات.
وتركزت الاحتجاجات أمام مقار الحكومات المحلية، وعلى مقربة من حقول النفط الحيوية شمالي محافظة البصرة، وهي حقول غرب القرنة 1، وغرب القرنة 2، والرميلة.
كما أغلق محتجون لساعات الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر على الخليج العربي على مقربة من حدود الكويت، وهو أكبر موانئ البلاد، ما أدى إلى شل حركته بالكامل.
وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أوقع قتيلا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح، وفق بيان للشرطة ومصدر أمني.
وعلى إثره، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعا طارئا في منتصف ليل الجمعة ـ السبت برئاسة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، لمناقشة الوضع الأمني.
وذكر مكتب العبادي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "المجلس ناقش تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة".
وأضاف، "في الوقت الذي يقف المجلس الوزاري للأمن الوطني مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين، إذ تعمل الحكومة من خلال بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين".
وذكر البيان، "رصدت أجهزتنا الأمنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين، للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة".
وتابع البيان بالقول، إن "قواتنا ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون، وإن الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته".
من جانبه، قال النقيب في شرطة ذي قار سرمد المحمودي للأناضول، إن السلطات الأمنية أفرجت عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم يوم أمس، دون أن يتسنى له معرفة عددهم بالتحديد.
وكان المحتجون الغاضبون قد حاولوا أمس اقتحام منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.
ووفق بيان للشرطة صدر أمس، فإن "36 عنصرا أمنيا من المكلفين بحماية منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، أصيبوا بجروح جراء تعرضهم إلى رشق بالحجارة من قبل المتظاهرين".
واضاف أن "6 مواطنين أصيبوا أيضا بجروح بنفس المكان".
وتأججت الاحتجاجات أمس بعد أن قال المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، إنه يتضامن مع المحتجين ومطالبهم.
وزاد هذا الموقف الضغوط على الحكومة التي تعجز عن توفير الخدمات العامة الأساسية وخاصة الكهرباء، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط الخام.
ولا يجرؤ السياسيون العراقيون وخاصة الشيعة منهم على مخالفة آراء السيستاني الذي يحظى باحترام شريحة واسعة من المواطنين.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
