هيئات مغربية تطالب بالتراجع عن مشروع قانون "شبكات التواصل"

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول

- في بيان مشترك وقعته أكثر من 40 منظمة وجمعية أهلية
- المشروع يتناول أبعادا اقتصادية بحسب تسريبات عن بعض بنوده
- الحكومة: المشروع قيد الدراسة ولم يقر بعد

دعت عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمغرب إلى تراجع الحكومة عن مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، الذي تم تسريب بعض بنوده للاعلام.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته أكثر من 40 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية، الخميس، تلقت الأناضول نسخة منه.

وطالب الموقعون على البيان، الحكومة بـ "احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية".

كما عبرت الهيئات الأهلية عن رفضها لما أسمته "خصخصة" الرقابة على الإنترنت أو "أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت"، دون تفاصيل.

ورفض البيان "أي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة".

وطالبت الجمعيات الأهلية بـ "فتح نقاش وطني حول حريات الإنترنت ومسؤوليات مختلف المتدخلين".

من جهة ثانية دعا البيان إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي".

ومن أبرز الهيئات الموقعة على البيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر هيئة من نوعها في البلاد، بالإضافة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب.

يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس/آذار الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها.

وتعليقا على الجدل المتفجر، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، "إن ما يتم تداوله من مضامين (مشروع القانون) سبق الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء الحكومة، بحسب ما نشره على حسابه في الفيسبوك.

وقال الرميد: "لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية، وبعدها لجنة وزارية".

وأضاف: "هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها".

ولفت الرميد إلى أن "ما يتم تداوله حاليا من مضامين سبق الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء الحكومة، ولذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابقا لأوانه".

ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.