هيئة حقوقية: قيود السفر المعتمدة في تونس غير قانونية

تونس / يسرى وناس / الأناضول

اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس (رئاسية) أنّ "الإجراءات والقيود التي تطبق في تونس وتحد من حرية تنقل بعض الأشخاص غير قانونية مطالبة بسن نص يضبط التعامل بهذه القيود ."

وأوضح رئيس الهيئة توفيق بودربالة على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة، اليوم الخميس، حول موضوع "حرية التنقل والتدابير الوقائية بالعاصمة "أنّ "القيود التي تحدّ من حرية تنقل الأشخاص يجب أن تكون خاضعة لنصّ قانوني وأن لا يتم فقط الاستناد إلى مجرد تعليمات ومناشير تعتبر غير شرعية ولا قانونيّة."

كما شدّد على وجود " تقاعس من قبل وزارة الداخلية في القيام بمبادرة تشريعية تقدم لمجلس نواب الشعب لتنظيم قيود السفر بقوانين مضبوطة تحترم حقوق الإنسان."

واعتبر بودربالة أنّ "حرية التنقل واختيار مكان السكن ومغادرة البلاد والعودة إليها تعدّ من الحريات الأساسية اللّصيقة بوجود الإنسان ولا يمكن التفريط فيها".

كما لفت إلى أنّ "حرية التنقل يضمنها القَانون والمعاهدات، الدولية التي تسمح بأن يقع الحد في حرية التنقل ولكن بضوابط"، مؤكّدا "ان تقييد الحرية ليس محوا للحقوق والحريات الإنسانية"..

وأشار بودربالة إلى أن الهيئة تلقت نحو 100 شكاية من مواطنين تعرضوا لتضييقات وقيود تمنعهم من السّفر والتنقل بين 2017 و2018.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أكّد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، أمام البرلمان أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف بـ"س 17"، ملاحظا أنه "إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني"

والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الساسية، مؤسسة عمومية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها، وفق وثيقة رسمية وزعت على الصحفيين اليوم.