محمد الكفراوي
الكويت- الأناضول
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام السلطات الكويتية القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين دون مبرر" داعية السلطات لفتح تحقيق فيما جرى خلال الفترة الماضية من وقائع فض التظاهر بالقوة .
وقالت المنظمة في تقرير نشره موقعها الاليكتروني الرسمي اليوم الخميس إن "قوات الأمن الكويتية لجأت في بعض المناسبات إلى استخدام ما يبدو أنه قوة مفرطة لتفريق متظاهرين سلميين إلى حد بعيد في سلسلة من التظاهرات المتعلقة بالمشاركة في العملية السياسية بالبلاد منذ أكتوبر(/تشرين الأول 2012 ) مما أدى لإصابة البعض واعتقال آخرين".
وأوضحت المنظمة أن "وزارة الداخلية بررت استخدام القوة في عدة تصريحات على أساس أن المتظاهرين قطعوا الطرق وألقوا الحجارة على الشرطة وهاجموا أفرادها، إلا أن المنظمة أجرت مقابلات مع أكثر من 20 من منظمي التظاهرات والمشاركين فيها والنشطاء الحقوقيين والشهود، الذين قالوا إن التظاهرات التي شاركوا فيها أو شهدوها كانت سلمية إلى حد بعيد".
وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "لا يوجد مبرر لمهاجمة المتظاهرين السلميين، وعلى السلطات أن تبرهن على عدم تسامحها مع الانتهاكات من خلال التحقيق في كافة مزاعم الإساءة من قبل قوات الأمن ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق".
ونظمت المعارضة الكويتية عدة تظاهرات طالبت خلالها بسحب مرسوم الصوت الواحد الذى صدر مؤخرًا وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضع الخلاف.
