17 ديسمبر 2019•تحديث: 17 ديسمبر 2019
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن مساعي إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية لم تعد تنطلي على أحد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمنظمة عقدته في القدس الشرقية الثلاثاء، وعرضت خلاه تقريرها الجديد بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية".
وقال التقرير إن "على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين" في إشارة إلى المستوطنين.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن "قانون الاحتلال يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود" في إشارة إلى عمر الاحتلال.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "مساعي إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناء على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد".
وأضافت: "ينبغي على إسرائيل على الأقل أن تسمح للفلسطينيين بممارسة نفس الحقوق التي تمنحها لمواطنيها، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة".
وقالت هيومن رايتس إنه "على الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تستخدم إطار الحقوق المدنية لتسليط الضوء على تأثير الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية في الضفة الغربية".
وأضافت: "كما ينبغي اتخاذ خطوات تدابير الحماية بموجب قانون الاحتلال مثل حظر بناء المستوطنات، التي تبقى سارية طالما استمر الاحتلال".
وتابعت: "يزداد الالتزام في إعادة (الحياة العامة) في ظل احتلال مطوّل كما في حالة إسرائيل".
ولفتت هيومن رايتس إلى أن القيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل "تنطبق فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في نفس المنطقة".
وأوضحت ويتسن "القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عاما يمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية مثل التلويح بالأعلام، والاحتجاج السلمي على الاحتلال، والانضمام إلى جميع الحركات السياسية الكبرى ونشر المواد السياسية".
وأردفت: "تمنح هذه الأوامر الجيش الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص ينشط سياسيا أو يتحدث أو حتى ينشر الأخبار بطرق تزعج الجيش".
