28 يوليو 2022•تحديث: 29 يوليو 2022
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
اعتبرت واشنطن أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نشرته السفارة الأمريكية في تونس، الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال وزير الخارجية الأمريكية في البيان "اتسم استفتاء تونس على الدستور يوم 25 يوليو (تموز) بتدني نسب مشاركة الناخبين".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأردف أن "قيام عملية إصلاح جامعة شفافة أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".
وأشاد "بالدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع".
وأشار البيان إلى أن تونس "شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011".
وأضاف: "لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 يوليو 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي".
وحث البيان على "أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر (كانون الأول القادم)، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".
والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب (30.5 بالمئة من المسجلين)".
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
