واشنطن تدعو لضمان استمرار الحكم المدني عقب استقالة حمدوك

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني، عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية بالوزارة في تغريدة: "بعد استقالة حمدوك على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة المقبلة تماشيا مع الإعلان الدستوري، لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة".

وأكد المكتب على مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، وطالب بـ"وقف العنف" ضد المتظاهرين.

ومساء الأحد، أعلن حمدوك استقالته من منصبه إثر احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم، مؤكدا أن "الثورة ماضية".

وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت في اليوم ذاته، قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب مراسل الأناضول، وشهود عيان.

وأعلنت لجنة "أطباء السودان" (غير الحكومية)، الأحد، سقوط 3 قتلى في مظاهرات الخرطوم المطالبة بـ"الحكم المدني"، ولم يصدر تعليق رسمي حول قمع التظاهرات أو سقوط القتلى.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل".

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.