06 يوليو 2019•تحديث: 07 يوليو 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، ترحيبها بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري السوادني مع قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، معربة عن أملها بأن يؤدي ذلك الاتفاق إلى تشكيل حكومة مدنية.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، غداة إعلان المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وقال البيان إن الحكومة الأمريكية ترحب بتقدم المفاوضات التي نأمل بأن تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية يقبلهم الشعب السواني.
وأضاف: نثني على الوسطاء من الاتحاد الافريقي وإثيوبيا بسبب جهودهم المتواصلة.
وتابع البيان: الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتأسيس مجلس سيادي هو خطوة هامة نحو الأمام.
ومضى: نتطلع لإعادة تشغيل الإنترنت على الفور (في السودان) وإنشاء هيئة تشريعية جديدة ومحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين السلميين، والمضي قدمًا نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما لفت بيان الخارجية إلى أن المبعوث الخاص إلى السودان، دون بوث، سيواصل دعم عملية الوساطة التي تقودها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وسيعود قريبًا إلى المنطقة.
وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".
