20 ديسمبر 2022•تحديث: 20 ديسمبر 2022
محمد رجوي/ الأناضول
قالت الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الإقبال المنخفض للتونسيين في الانتخابات البرلمانية "يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية" في البلاد.
وأوضحت الخارجية في بيان، أن الانتخابات البرلمانية في تونس والتي جرت في 17 ديسمبر / كانون الأول تعد "خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد".
ونوهت إلى أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
ومساء اليوم، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22 بالمئة.
وشددت الخارجية الأمريكية على "أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين"، وفق البيان.
وأكدت أن "الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس"، مشيرة لاستمرار دعمها تطلعات الشعب التونسي إلى "حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني".
وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على "اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين".
وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيح لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
