13 نوفمبر 2018•تحديث: 13 نوفمبر 2018
رام الله / الأناضول
نفت وزارة العمل الفلسطينية، الثلاثاء، ما نشره موقع وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بشأن تأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل لمدة 6 أشهر.
وقال مسؤول بمكتب وزير العمل، رفض الكشف عن اسمه، في اتصال مع الأناضول: "ننفي ما نشر على لسان الوزير مأمون أبوشهلا، بشأن تأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي".
وأوردت "وفا" أمس الاثنين على لسان الوزير أبو شهلا قوله، إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد تم تأجيله لمدة 6 أشهر، لإتاحة المجال لمزيد من الحوار حول تعديل القانون.
في السياق، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان أعقب جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ودخل القانون حيز التنفيذ مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على أن يبدأ التسجيل الإجباري للشركات والمؤسسات اعتبارا من 19 من ذات الشهر، وفق مجلس الوزراء.
ويشهد القانون منذ أكثر من شهرين جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية بتعديل عديد البنود محل خلاف.
والاثنين، اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
ويطالب المعتصمون بتعديل أكثر من 13 بندا متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
