31 أكتوبر 2020•تحديث: 31 أكتوبر 2020
ليبيا/الأناضول
أكد وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، الجمعة، الدفع باتجاه مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار بين الأطراف الليبية.
جاء ذلك في تصريحات للنمروش أوردها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر تويتر.
وقال: "سندفع على أن يكون هناك مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية، يطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق، ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب".
وفي 9 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، تعقد اللقاءات المباشرة لمنتدى الحوار الليبي، في تونس، بين ممثلين عن الحكومة والجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بعد عقد الاجتماع الافتراضي للمنتدى، الإثنين، بهدف الاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.
ودعا النمروش إلى "فرض الجانب الحقوقي كبند رئيسي في أي مفاوضات أو حوارات، فمن دون عدالة ورد المظالم وردع المجرمين لا وجود لسلام حقيقي دائم".
واعتبر أن "الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون ويساندونه ويشاركون به، هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل، تتوحد به المؤسسات وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد".
واستطرد: "عدا ذلك ما هو (الحوار) إلا محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما تبقى من مؤسسات، وتأجيل لتجدد الصراعات".
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
