وزير العدل السوري يبحث مع "القانونية العالمية" تعزيز التعاون القضائي

عبد السلام فايز/ الأناضول

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، مع وفد "الحركة القانونية العالمية"، الجمعة، سبل تعزيز التعاون القضائي.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في العاصمة دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

والحركة القانونية العالمية منظمة غير ربحية تأسست عام 2013، وتُركز على إيجاد سبل مبتكرة للإنصاف القانوني في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وقالت الوكالة، إن الوزير ووفد الحركة بحثوا "تعزيز التعاون وبناء القدرات القضائية المتوافقة مع المعايير الدولية، وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية".

ونقلت الوكالة عن الوزير السوري تأكيده "أهمية دور المنظمات الدولية الحقوقية في دعم مسار العدالة"، داعيا "الجهات الحقوقية إلى مشاركة وزارة العدل في ملفاتها، وتوثيق الشهادات قانونيا، والاستفادة منها في التحقيقات".

من جانبه، أبدى وفد الحركة الرغبة في "المساهمة في الملفات والتقارير، والمشاركة في مشاريع الأرشفة، إلى جانب تطوير قدرات المحامين والقضاة في القانون الجنائي الدولي، بما يتوافق مع المعايير الدولية"، وفق "سانا".

وأشار الوفد إلى أن الحركة "تعمل على الملف السوري منذ ثماني سنوات، وتركز جهودها على المساءلة القانونية ودعم الناجين".

كما أعرب عن حرصه على "دعم جهود بناء منظومة قضائية فعّالة، وذلك في إطار توسّع دعم الضحايا في الدول المجاورة والمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد سابقا، وصولا إلى العمل داخل جميع مناطق الجمهورية العربية السورية".

وخلال الفترة الماضية، عملت "القانونية العالمية" على تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، باسم لاجئين سوريين في الأردن ضد مرتكبي الانتهاكات من النظام البائد.

وقدمت الحركة الدعم القانوني والتمثيل القضائي لضحايا الانتهاكات، إلى جانب تدريب محامين وفرق ميدانية على التوثيق وفق المعايير الدولية.

وعلى مدار سنوات الثورة الـ14 (2011- 2024)، ارتكب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد انتهاكات واسعة بحق المدنيين، من خلال القتل والتهجير وتدمير البنية التحتية، ما خلف كارثة إنسانية في البلد العربي، بينما لا يزال السوريون يعانون من تبعات تلك الحرب.

وأمام هذه الانتهاكات، دأب حقوقيون سوريون إلى توثيقها وعرضها في المحاكم الدولية، بغرض ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وبشكل شبه يومي، تعلن وزارة الداخلية السورية توقيف أشخاص متورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).