وزير المالية اللبناني: نعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الخميس، إن الحكومة تعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 الذي يستمر يومين تحت عنوان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون ومشاركة مسؤولين اقتصاديين ومصرفيين عرب ودوليين.

وأكد جابر أهمية التعاون المالي العربي ودور اتحاد المصارف في دعم القطاع المصرفي.

وقال إن لبنان واجه منذ العام 2019 "أزمات مالية وسياسية عميقة وتدهورًا في سعر الصرف وخسائر تجاوزت 7 مليارات دولار نتيجة العدوان الإسرائيلي والحرب الإقليمية".

وشدد جابر على أن لبنان "لم ينهار، بل يستعد لمرحلة نهوض جديدة".

وأوضح أن خطة حكومته للتعافي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار تعديلات تشريعية تعيد الثقة وتحمي حقوق المودعين.

وأضاف أن المحور الثاني هو "إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي يشمل ضبط الإنفاق وتحسين الامتثال الضريبي والانتقال إلى الإدارة الرقمية".

أما المحور الثالث، بحسب جابر، فهو "إصلاح القطاع العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر حوكمة مؤسسات الدولة وتفعيل الهيئات الناظمة واستقطاب الدعم الدولي لإعادة الإعمار".

ولفت إلى أنّ لبنان "يسعى للعودة إلى الأسواق المالية العالمية وإحياء دوره الاقتصادي الإقليمي"، معربا عن تطلع الحكومة "لإعادة بناء قطاع مصرفي قوي وموثوق".

من جهته، شدّد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير على أنّ اختيار بيروت لعقد المؤتمر "رسالة ثقة بأن لبنان يتعافى ويستعيد دوره".

وأضاف صفير: "نحن مستعدّون للتعاون الكامل مع السلطات الجديدة لبناء نظام مالي سليم وشفّاف"، داعياً إلى "حوار بنّاء وخطة إصلاح شاملة تعالج جذور الأزمة".

بدوره، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في كلمة له رجال الأعمال والمصارف العربية إلى "الاستثمار في السوق اللبنانية".

وأشار إلى "مؤشرات إيجابية أبرزها نمو اقتصادي متوقّع بنحو 5 في المئة، وارتفاع الناتج المحلي من 18 إلى نحو 40 مليار دولار خلال 2025".

ومنذ العام 2019 تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40 بالمئة بالقيمة الحقيقية، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، ولم تتمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية، ولم يتمكن المودعون من الوصول إلى أموالهم في البنوك المحلية.