14 أكتوبر 2019•تحديث: 14 أكتوبر 2019
ستراسبورغ/ الأناضول
قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إن عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمال سوريا، تستند إلى المواثيق الدولية وتجري ضمن إطار القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع وزراء عدل مجلس أوروبا، المنعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وأكد أن بلاده ليست لديها أطماع في أراضي أية دولة أخرى، مبينا أن الهدف الأساسي لعملية "نبع السلام"، هو العناصر والتنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا.
وأضاف: "العملية التركية تستند على المواثيق الدولية وتجري في إطار القانون الدولي، وفي نطاق حق الدفاع المشروع، واتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية."
وشدد على أن العملية موجهة ضد التنظيمات الإرهابية فقط، نافيا استهدافها أية مجموعة عرقية، أو دينية أو مذهبية.
وتابع: "نواصل هذه العملية وسط حرصنا على عدم إلحاق الأذى بأي مدني."
ورفض الوزير التركي إطلاق مصطلح "الحرب" على عملية "نبع السلام"، مبينا أن "الحرب تكون بين الدول، وهذه العملية ننفذها ضد تنظيم إرهابي يستهدف المدنيين، كما هو الحال في المناطق التركية المحاذية للحدود السورية."
وفي سياق آخر، شدد الوزير التركي على أهمية أمن بلاده، مضيفا: "أمن حلف شمال الأطلسي وأوروبا من أمن تركيا، وأمن لندن وباريس يمر من أمن أنقرة وإسطنبول."
والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
