Yosra Ouanes
13 يوليو 2017•تحديث: 13 يوليو 2017
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب اليوم الخميس، أن 60 عنصر أمن قتلوا، وألفين آخرين أصيبوا في اعتداءات إرهابية منذ عام 2011.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لوزيري الداخلية، والدفاع فرحات الحرشاني بلجنة التشريع العام في البرلمان، خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بزجر (ردع) الاعتداءات على القوات المسلحة.
وقال المجدوب إن المشروع الذي تقدمت به الحكومة منذ 2015، وتعطل تمريره تحت ضغط ناشطين اعتبروه يمس بحقوق الإنسان، يأتي في إطار "منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ 2011".
ويهدف هذا المنهج كما أضاف المجدوب، إلى "تطوير الإطار التشريعي للعمل الأمني وملاءمته مع التحديات الجديدة التي فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي".
وأوضح أن "الاعتداءات على قوات الأمن والمقرات الأمنية فرضت إعادة طرح هذا المشروع، واستعجال النظر فيه".
ورغم المعارضة المستمرة من منظمات حقوقية، اضطرت معها الحكومة إلى سحب مشروع القانون، من قبل، إلا أنها أودعته مجددا البرلمان دون أي تعديل على نصوصه.
ورأى الوزير التونسي أن "التشريع التونسي فيه عديد النقائص في مجال حماية الأمنيين من الاعتداءات".
وأشار إلى أن "الأحكام الحالية في المجلة الجزائية وغيرها من القوانين، غير كافية لضمان الحماية اللازمة للمؤسستين الأمنية والعسكرية".
وشدد على أن "الهدف الأساسي من المشروع ليس الزجر، بل إيجاد حماية قانونية للقوات الأمنية والعسكرية والديوانة (الجمارك)، باعتبار أهمية دورهم في الحفاظ على الأمن، في ظل التهديدات التي تواجهها حاليا نتيجة ما يعرفه الوضع الإقليمي من تحولات".
وبحسب المجدوب، فإن "القانون يتضمن 20 بندا تتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم".
كما لفت الوزير إلى أن "وجود نص قانوني خاص بحماية الأمنيين بات ضروريا لأن الوضع اليوم في تونس خاصة مع وجود ظاهرة مقلقة جدا وملفتة للانتباه، هي ظاهرة تعرّض الأمنيين للاعتداءات".
يشار إلى أن القانون المعروض يفرض عقوبات على المعتدين على القوات المسلحة، تمتد من الغرامات المالية إلى السجن والإعدام.
من جهته، أكد الوزير الحرشاني خلال الجلسة أن "القانون لن يكون له تأثير سلبي على حقوق الإنسان، أو المساس بها".
وأضاف وزير الدفاع أن "هذا المشروع جاء لسد فراغ قانوني في مجال حماية القوات المسلحة".
واعتبر كذلك أن "القانون لن يحمي فقط العسكريين والأمنيين، إنما سيحمي أيضا المواطنين"، ورأى أنه "ضرورة في ظل الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد".
وتعيش تونس منذ مايو / أيار 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
