وزير خارجية البحرين: قرار تعليق عضوية قطر يصدر من مجلس التعاون الخليجي وحده

القاهرة / محمد محمود / الأناضول
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، إن "قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي يصدر من المجلس وحده".

جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، عن عدم تضمن البيان المشترك لوزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية، عقب اجتماعهم بالقاهرة، قراراً بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

وحول المبادئ الستة، التي صدرت خلال البيان المشترك، قال وزير خارجية البحرين إن النقاط الصادرة عن الدول الأربع "تتفق عليها دول العالم كله".

واتهم الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي قال إنها "أضرت بمصر واستباحت دماء الشعب المصري، وأضرت بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرها منظمة إرهابية"، فيما تنفي دائما جماعة الإخوان أي اتهامات بالإرهاب وتقول إن نهجها سلمي.

ووفق بيان مشترك تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، فإن الدول الأربع تعرب عن أسفها "للرد السلبي لقطر" على المطالب التي قدمت لها، وأن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لـ"تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية".

ووفق البيان، فإن المبادئ الستة هي: "الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة"، و"إيقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف"، و"الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

كما تضمنت المبادئ، وفق البيان، "الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017"، و"الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون"، و"مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لدول المقاطعة الأربع قالت إن تلك الدول تعتزم تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، والدعوة لتجميد عضوية الدوحة فى المحافل العربية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلا أن البيان لم ينص على ذلك.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ"، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.