20 أكتوبر 2021•تحديث: 21 أكتوبر 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الأربعاء، تمسك بلاده "بنهجها الديمقراطي وإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون والمؤسسات".
جاء ذلك خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، يال لامبارت، في العاصمة تونس، وفق بيان الخارجية التونسية.
وقال الجرندي: "تشكيل الحكومة الجديدة يعد أولى الخطوات الهامة على درب استجابة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي".
وأضاف أن "الرئيس سيتولى الإعلان عن بقية الخطوات التي من شأنها طمأنة شركاء تونس"، مشيرا إلى "أهمية مواصلة وقوفهم إلى جانب بلادنا ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي".
من جانبها، شددت المسؤولة الأمريكية "على أهمية العلاقات التونسية الأمريكية ومتانتها"، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى حرص واشنطن "على مواصلة تقديم الدعم لتونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة ولمساعدتها على المضي قدما في برامجها التنموية وإصلاحاتها الهيكلية".
والخميس، حذر الكونغرس الأمريكي من وضع الديمقراطية بتونس، معتبراً أنها "مهددة وفي خطر"، وهو ما رفضه سعيّد، فيما ينتظر تصويت البرلمان الأوروبي غدا الخميس، على لائحة حول أوضاع البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
