Kilani Mahmoud
01 يوليو 2017•تحديث: 02 يوليو 2017
روما / محمود الكيلاني/الأناضول
انتقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي من الأزمة الخليجية، وقال إنهما "لم يحركا ساكناً" لحلها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في روما اليوم السبت، خلال زيارته غير المعلنة مسبقا لإيطاليا، والتي تستمر يوما واحد، بحسب ما نقله التلفزيون الإيطالي الرسمي.
وقال آل ثاني، إن "دول الحصار اتخذت إجراءات ضد قطر دون الرجوع إلى آليات حل النزاع المتفق عليها".
وأضاف: "مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لم يحركا ساكناً لحل الأزمة الخليجية ولم يكن لهما أي دور على الإطلاق".
وفي بيان له في وقت سابق، أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، دعمه للتحرك، الذي يقوم به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، بهدف التوصل إلى "أرضية مقبولة".
وحول العلاقة مع طهران، أكد وزير الخارجية القطري أن "إيران دولة جارة لقطر ولدول مجلس التعاون الخليجي كافة".
وأشار إلى أن "قطر تود أن تكون لها صلات ودية مع إيران نظراً لعلاقات الجوار، ولما نشترك فيه على صعيد الغاز، وذلك على أساس الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي في شؤون الآخر".
وشدد على أن "هذا كان قرار قادة مجلس التعاون في القمتين الأخيرتين للمجلس، فهذا موقف خليجي جماعي وليس قرار قطر منفردة".
وحول مطالب إغلاق قناة الجزيرة، قال رئيس الدبلوماسية القطرية "إن الجزيرة مصدر فخر لنا في قطر، وهي تمثل منصة للرأي الآخر ولحرية الفكر لملايين العرب، ولولا أنها أثبتت مهنيتها لما جاءت أصوات تطلب بإقفالها".
وفي هذا الصدد أضاف: "لقد استثمرنا الكثير في قناة الجزيرة، والقرارات المختصة بمستقبلها لا يمكن أن تُملى من الخارج".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد للمنطق، فضلًا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".
ورد على سؤال حول إمكانية شن عملية عسكرية ضد بلاده، قال وزير الخارجية القطري: "لا خوف من جانبنا من إمكانية شن عملية عسكرية من قبل السعودية والإمارات؛ فبلدان المنطقة تتبنى الحكمة، والقانون الدولي لا يمكن أن يقبل خطوة كهذه".
واعتبر أن "الاتهامات (لبلاده) بدعم الإرهاب من جانب الدول المقاطعة مثيرة للتهكم، وجهود قطر واضحة في مجال مكافحة الإرهاب".
وأشار آل ثاني إلى أن هناك "برامج تمولها حكومة قطر لدعم الشباب في بلدان عديدة ضد الإرهاب"، دون تفاصيل عن تلك البرامج.
وشدد على أن "قطر لا تسمح بوجود أشخاص يدعمون الارهاب على أراضيها".
وقال: "هناك مؤسسات مالية ومواطنين من الدول المقاطعة التي تتهم قطر، متورطين في دعم الارهاب"، دون مزيد من التفاصيل، كما لم يتسن الحصول عل تعقيب فوري من تلك الدول.
وفيما يتعلق بآثار الحصار على بلاده، قال وزير الخارجية القطري: "لقد تسبب هذا الحصار في أزمة إنسانية مع العديد من الأسر المشتتة نتيجة هذه التدابير".
وأردف: "هناك 12 ألف حالة لأزواج وزوجات وأبناء انفصلوا عن بعضهم إثر هذه الإجراءات، وهي جميعها عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فهذه البلدان التي تبنت هذه التدابير لا تحترم القانون والنظام الدولي".
وأشار رئيس الدبلوماسية القطرية إلى أن حكومة بلاده "تصرفت بصورة ناضجة جداً ومسؤولة، في حين أن التصعيد مستمر من قبل الأطراف الأخرى".
وأضاف: "نحن نحاول أن تكون أكثر إيجابية مع الوسطاء في دولة الكويت وفي ظل دعم الولايات المتحدة".
