17 أكتوبر 2021•تحديث: 18 أكتوبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
تعهد وزير الداخلية التونسي الجديد، توفيق شرف الدين، الأحد، بعدم السماح لـ"أيٍ كان بالمساس بهيبة الدولة"، وذلك في ظل أزمة سياسية حادة واحتقان شعبي واسع تعانيه البلاد منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ سلسلة قرارات استثنائية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير أثناء وجوده في مدينة القيروان (وسط)، التي تشهد احتفالات خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف (الإثنين)، غابت العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف شرف الدين أن "تطبيق القانون لن تكون فيه استثناءات، واجتثاث الإرهاب ومواصلة مكافحته من قبل قوات الأمن سيكون من أولويات عمل الوزارة التي اقتربت من إنهاء وجوده في تونس".
وتابع أن "فرض الأمن بكل أرجاء تونس يستهدف نشر الطمأنينة بين المواطنين، ووزارة الداخلية لن تسمح لأيٍ كان بمن المساس بهيبة الدولة".
وشرف الدين هو أحد الوزراء المقربين من سعيد، وكان المشيشي أقاله من الحكومة السابقة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم يكشف المشيشي عن أسباب إقالة شرف الدين آنذاك، إلا أن تقارير إعلامية فسرت ذلك بإقدام على إعفاء عدد من الكوادر العليا لوزارة الداخلية، دون إعلام رئيس الحكومة.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدت حكومة جديدة، برئاسة نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمام سعيد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الدول العربية.
وبدأ سعيد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، سلسلة قرارات استثنائية، منها: إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
