17 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلن وزير سوداني، اليوم الأربعاء، حرص حكومته على حل كافة المشاكل العالقة مع دول الجوار عبر "التفاوض".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدولة بالخارجية السودانية، حامد ممتاز، خلال اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس العلماء والخبراء السودانيين بالخارج، التابع لـ"جهاز المغتربين" (حكومي)، بالعاصمة الخرطوم.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن "ممتاز"، قوله إن "الحكومة حريصة على حل كل الإشكاليات العالقة مع دول الجوار عبر التفاوض المشترك وعدم التصعيد بأي وسيلة"، في إشارة ضمنية إلى التوتر الحاصل على مستوى العلاقات بين الخرطوم ومصر وإريتريا.
واستدرك: "رغم وجود محاولات بالمحيط الإقليمي لتجميع أشتات الحركات المسلحة، ووضع السودان في حالة حرب من جديد لتعطيل التنمية والتقدم".
ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة، كما لم يسمّ من يقف وراء "محاولات تجميع أشتات الحركات المسلحة" التي تحدث عنها.
وشدد "ممتاز"، على حرص بلاده على تطوير علاقاتها الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أنه "لا مجال للتراجع إلى المربع القديم، رغم بعض العقبات التي تواجه الحكومة في الانفتاح الكامل".
ومؤخرا، شهدت علاقات السودان مع كل من مصر وإريتريا توترا على خلفية أنباء عن حشود عسكرية من حركات متمردة سودانية بالجانب الإريتري من الحدود السودانية، بدعم مصري إماراتي.
ومنذ 2003، تقاتل الحكومة السودانية حركات متمردة في دارفورغربي البلاد، كما تقاتل "الحركة الشعبية" في ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق)، وجنوب كردفان (جنوب) منذ 2011.
والإثنين الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مخاطبا السودان وإثيوبيا، إن بلاده "لا تتآمر على أحد ولا تتدخل في شؤون الآخرين ولن تحارب أشقاءها".
فيما قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأسبوع الماضي، في تصريحات من ولاية سنار (جنوب شرق)، إن قوات بلاده مستعدة لصد ما وصفه بـ"عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين"، دون تحديدهم.
وفي اليوم نفسه، أعلن مساعد البشير، إبراهيم محمود، أن السودان يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا، بعد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة "ساوا" الإريترية، المتاخمة لولاية كسلا السودانية (شرق).
وتتصاعد خلافات بين القاهرة والخرطوم إثر نزاعهما على سيادة المثلث الحدودي حلايب وشلاتين، ودعم السودان لموقف أديس أبابا في ملف سد "النهضة"، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
