وزير لبناني: سوريا تبدي تجاوبا بشأن اغتيالات إبان النظام المخلوع

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، الجمعة، إن سوريا تبدي "إيجابية" بشأن تقديم معلومات لبلاده عن عمليات "اغتيال وإخفاء" وقعت خلال حكم نظام الأسد المخلوع.

وأفاد الوزير في مؤتمر صحفي عشية عيد الاستقلال الـ82 لبلاده، بأن لبنان طلب من سوريا معلومات بشأن اغتيالات ارتكبت خلال فترة النظام السابق، إلى جانب ملفات اللبنانيين "المخفيين قسرا والفارين من وجه العدالة"، وفق مراسل الأناضول.

وتشمل أبرز الشخصيات التي تعرضت لاغتيالات في سوريا؛ الرئيسان الأسبقان بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات منهم رفيق الحريري، ورجال دين أبرزهم مفتي لبنان الأسبق الشيخ حسن خالد، وغيرهم.

ولفت وزير العدل اللبناني إلى وجود "إيجابية من الجانب السوري" بهذا الخصوص، معربا عن أمله في أن تترجم تلك الإيجابية إلى "خطوات عملية".

وأضاف: "أي معالجة لملف السجناء السوريين في لبنان ستتم عبر القوانين المتبعة ومن خلال المؤسسات المختصة".

وشدد نصار، على التزام لبنان بالقانون وسيادة مؤسساته، بحسب البيان.

والخميس، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الذي بحث مع مسؤولين سوريين عدة موضوعات بينها ملف المفقودين.

ومؤخرا، نقل "تلفزيون سوريا" الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل سجون لبنان منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما تقول بيروت إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.

وبخصوص ملف حصر السلاح في لبنان بيد الدولة، أشار وزير العدل إلى أن هذا الملف "شرط أساسي لبناء دولة قوية، وأي تأخير فيه سيؤثر على قدرة لبنان على ترسيخ دولة مكتملة الأوصاف".

وقال نصار: "لا يمكن قيام دولة من دون أن تكون القوة الشرعية محصورة بمؤسساتها وحدها".

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش لإتمام ذلك قبل نهاية عام 2025.

في المقابل، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، مرارا أن الحزب "لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار".

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تخرق إسرائيل يوميا الاتفاق، مخلفة مئات القتلى والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.