02 أبريل 2018•تحديث: 02 أبريل 2018
القاهرة / الأناضول
حذر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الإثنين، من أن فقدان 2% من المياه في مصر يعرض 200 ألف أسرة للتطرف.
وخلال ندوة في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قال عبد العاطي إن بلاده تلجأ الاستيراد وإعادة تدوير المياه، لتعويض نقص موارد المياه، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
وأضاف أنه يتم استيراد القمح وسلع أخرى لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، وأن مصر هي ثاني أكبر دولة في العالم، والوحيدة في إفريقيا، من حيث إعادة تدوير المياه.
وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق بتدوير المياه وإعادة استخدامها.
ومضى قائلا إن الدول التي تعاني من الجماعات الإرهابية، أو التي تشهد أزمة، مثل إقليم دارفور غربي السودان، بدأ فيها الأمر بنقص في المياه.
وأضاف أن فقدان 2% من المياه في مصر، بما يعادل مليون متر مكعب، يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم، ما يجعلهم عرضة لأخطار التطرف.
واستعرض عبد العاطي، خلال الندوة، "إستراتيجية المياه 2050"، ويرتفع حينها عدد سكان مصر إلى حوالي 170 مليون نسمة من 104 ملايين حاليا.
وأوضح أن الإستراتيجية تعتمد على أربعة محاور، أولها "تنقية المياه بشكل جيد وإعادة استخدامها ومنها مياه الصرف، وثانيا ترشيد الاستهلاك باعتماد وسائل ري حديثة وزراعة محاصيل قليلة استهلاك المياه".
إضافة إلى "تنمية الموارد المائية الحالية باعتماد جميع المدن الساحلية على تحلية مياه البحر واستغلال مياه الأمطار والسيول"، وأخيرا "تهيئة البيئة المناسبة التي تبنى على مصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي وإجراءات الدولة؛ للحفاظ عليها".
وقال وزير الري المصري إن اجتماعا وزاريا سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء المقبل، للتباحث بشان سد "النهضة" الإثيوبي.
وكان السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، أعلن، الشهر الماضي، عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات فى السودان وإثيوبيا ومصر بشأن السد في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف عبد العاطي أنه من المقرر استئناف مفاوضات السد فور تشكيل حكومة جديدة في إثيوبيا.
وصادق البرلمان الإثيوبي، في وقت سابق اليوم، على تعيين أبي أحمد رئيسًا جديدا للوزراء، خلفًا لـ"ماريام ديسالين".
وشدد الوزير على أن "مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية فى السودان وإثيوبيا".
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
بينما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، الذي لم يكتمل بعد، غير أنها تعثرت مرارا؛ جراء خلافات حول سعة السد وعدد سنوات تخزين المياه خلفه.
