Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
16 يناير 2024•تحديث: 16 يناير 2024
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
نفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الثلاثاء، أن يكون الموقوفين في ما تُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" مسجونين دون تهم، أو لا يتم احترام الإجراءات القانونية بحقهم.
هذا النفي جاء خلال رد الوزيرة على أسئلة برلمانيين، أثناء جلسة لمجلس نواب الشعب، بشأن المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بحسب مقطع فيديو بثه المجلس على منصاته.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات التونسية 8 معارضين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وهم: جوهر بن مبارك قيادي بجبهة الخلاص الوطني، خيام التركي قيادي سابق بحزب التكتل الديمقراطي، غازي الشواشي وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، رضا بلحاج قيادي في حزب الأمل عضو جبهة الخلاص، وعبد الحميد الجلاصي قيادي سابق بحركة النهضة.
فيما تم الإفراج عن شيماء عيسى قيادية في جبهة الإنقاذ الوطني، ولزهر العكرمي وزير سابق، في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت جفال خلال الجلسة البرلمانية: "بقطع النظر عن قضية التآمر أو غيرها من القضايا، ليس لنا أناس (لدينا موقوفين) دون تهم. والقضايا التي هي رهن التحقيق لا يمكن التحدث عن تفاصيلها".
وتابعت: "لا يمكن أن يُحال أي شخص على التحقيق دون إحالة (تهم)، وما يُقال على شبكة التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.. فمَن هو في السجن له تهمة وبصدد البحث ( التحقيق معه)".
وفي يوليو الماضي، قال عضو جبهة الخلاص الوطني رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، للأناضول، إن "الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة لا يوجد ضدهم دليل أو حجة، ولذلك طالبنا النيابة العمومية أو أي سلطة أخرى مرارا بأن تخرج للتوضيح".
ومَّدد قاضي تحقيق، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرار سجن المعارضين الستة أربعة أشهر إضافية.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وتنفي المعارضة صحة الاتهام، وبدورها تتهم سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في عام 2021، مما خلق أزمة سياسية حادة في البلاد.
