Adil Essabiti
03 أغسطس 2016•تحديث: 04 أغسطس 2016
تونس/ رشيد الجراي/ الأناضول
دعت سميرة المرعي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في حكومة تصريف الأعمال التونسية إلى القيام بما وصفته بـ"تعبئة شاملة لتفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة" الذي تثير بعض فصوله جدلا واسعا في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بمنطقة القصبة وسط العاصمة تونس، قالت المرعي "إن التشريعات القانونية التي تقدمت بها الوزارة إلى البرلمان بقصد مناقشتها والمصادقة عليها تمثّل ثورة حقيقية ضد كل أشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي الموجهة ضد المرأة".
وبحسب الوزيرة "فقد تقدمت وزارتها بمشروع قانون أساسي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب ويتضمن 43 فصلا"، دون أن تعطي تفاصيل عن تلك الفصول.
ودعت الوزيرة إلى "تعبئة شاملة لتفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة"، دون أو توضح موعدا زمنيا لمناقشته أمام مجلس النواب أو إقراره.
وتتعرض 53.5 بالمائة من النساء في تونس للعنف، بحسب دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة(حكومي) في مارس/ آذار الماضي، وشملت الدراسة التي امتدت من سنة 2011 إلى غاية 2015 أربعة آلاف امرأة.
كما أشارت المرعي إلى أن وزارتها تعمل "للمزيد من تعزيز المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل أشكال التمييز".
وأضافت بأن الوزارة أعدّت برنامجا احتفاليا ثريا بمناسبة الذكرى الستين لعيد المرأة وصدور مجلة الأحوال الشخصية(يوم 13 أغسطس/ آب 1956) الذي يعتبر حسب قولها "محطة هامة في تاريخ نضالات المرأة التونسية والحصول على حقوقها".
ومجلة الأحوال الشخصية هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس في 13 أغسطس 1956 تم فيها سن قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل. ولا يزال يعمل بها حتى اليوم ويحتفل بهذه المناسبة بكل عام.
ويشمل برنامج الاحتفال بعيد المرأة وصدور المجلة إقامة معارض لفائدة المرأة الريفية، وورشات فكرية وندوات علمية إضافة إلى برمجة حفل فني ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.
