28 أبريل 2020•تحديث: 29 أبريل 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قالت وزيرة لبنانية، الثلاثاء، إن الاحتجاجات التي تشهدها بيروت "خرجت عن إطار المطالب الشعبية المحقة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، بالعاصمة بيروت، ردا على سؤال بشأن خروج متظاهرين في الشارع.
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية، وسط اشتباكات مع قوات الأمن.
وقالت الوزيرة اللبنانية، في المؤتمر الصحفي ذاته: "في الحقيقة، الوضع سيئ للغاية في الشارع".
وأضافت: "المشكلة أنه خرج عن إطار المطالب الشعبية المحقة ودخل عدد من المندسين في بعض الأمكنة والأهداف خارج الإطار المعيشي".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رموز الاحتجاجات بشأن ما ذهبته إليه الوزيرة.
وفي سياق تعقب حركة الأموال للخارج، قالت وزيرة الإعلام، في المؤتمر الصحفي ذاته، إنه تم تكليف مصرف لبنان بإعداد لوائح بمجموع المبالغ المحولة للخارج اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2019.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن نهاية يناير الماضي، أنه تم تحويل مليار دولار إلى الخارج نهاية 2019 رغم القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك على حركة الأموال.
والتحويلات تلت الفترة التي شهدها لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وفي السياق ذاته، أقرّت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، "4 تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه (المهربة للخارج)، بنيها تفعيل التدقيق الضريبي، بحسب الوزيرة.
ومنذ تشكيل حسان دياب في فبراير/ شباط الماضي، حكومة خلفا لسعد الحريري المستقيل تحت ضغوط الاحتجاجات، تتحدث بيروت عن خطط إصلاحات تتضمن مكافحة الفساد، لا سيما للأموال المهربة.
