Laith Joneidi
20 فبراير 2016•تحديث: 22 فبراير 2016
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
نظمت فعاليات شعبية ونيابية وحزبية أردنية، اليوم السبت، وقفة في العاصمة عمان، تضامنا مع الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ 88 يوماً، احتجاجا على اعتقاله "إداريا"، دون محاكمة.
وشارك في الوقفة، التي رُفع فيها صورا للمعتقل "القيق"، نشطاء أردنيون، ونواب في البرلمان الأردني، وشخصيات حزبية.
وقالت فيحاء شلش، زوجة المعتقل "القيق"، في كلمة لها، عبر الهاتف، خلال الوقفة: إن "زوجي محمد القيق، مضرب عن الطعام منذ 88 يوماً، ولا يدخل جوفه إلا الماء فقط ".
وأضافت شلش، "إذا أردنا أن نتحدث عن وضع محمد الصحي فهو خطير للغاية، وفي كل يوم يزداد سوء، ويزداد قلقنا".
وأشارت شلش، إلى أهمية الفعاليات والوقفات التضامنية مع زوجها، "لما لها من دور في إمداده بالمعنوية، والإثبات للعدو بأن قضيته ليست فلسطينية فقط، بل عالمية".
وناشدت زوجة القيق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالتدخل للإفراج عن زوجها.
من جانبه، أعرب ظاهر عمرو، أمين حزب "الحياة" الأردني، في كلمة له نيابة عن "تيار التجديد" (ائتلاف مكون من ستة أحزاب تشكل في يناير الماضي)، عن "التضامن الكامل"، مع المعتقل "القيق"، مشيدا بإضرابه "الذي وحد الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وأفكاره".
وقال، عمرو، إن "إضراب محمد القيق، وحد المشروعين المتناقضين في فلسطين، وهما المفاوضات التي تتبناها السلطة الفلسطينية، والمقاومة المسلحة التي تتبنها الفصائل".
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق"، في 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.
وأقرت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بأن "الخطر يتهدد حياة القيق"، وقالت في قرار صدر، مساء الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى إضرابه عن الطعام "الملتمس يواصل رفض قبول العلاج الطبي رغم تعرض حياته للخطر".
ولفت القرار أنه "لا أساس للتدخل في قرارات المحاكم العسكرية" في هذه القضية، مشيرا أن "قرار الاعتقال الإداري بحق القيق بدأ في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، وحتى 16 يونيو/ حزيران 2016".
وكان القيق التمس من المحكمة العليا، الإفراج عنه ونقله إلى مستشفى في الأراضي الفلسطينية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
