05 فبراير 2018•تحديث: 05 فبراير 2018
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
شارك العشرات من موظفي وزارة الصحة الفلسطينية الذين عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة حكمها لقطاع غزة، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية، لمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها تجمّع "النقابات الصحية" (مقربة من حماس) أمام مقر الوزارة، لافتات تطالب الحكومة بضرورة صرف رواتبهم.
وقال أحمد النجّار، في كلمة له نيابة عن النقابات الصحية:" خرجنا اليوم لنطالب بحل ملف موظفي وزارة الصحة حلا عادلا وسريعا".
وأضاف " كما نؤكد على أن حقوق الموظفين في القطاع العام لا يمكن تجاوزها، أو المساس بها".
وعبّر عن رفض "التجمّع لاستخدام القطاع الصحي في التجاذبات السياسية الفلسطينية".
وقال:" الموظفون لا يتقاضون رواتبهم، والخدمات الصحية تنهار، جرّاء عدم توفير الأدوية والمستلزمات الصحية، وعدم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية".
وطالب النجّار الحكومة الفلسطينية بـ"دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، ودمجهم في الجهاز الحكومي الرسمي".
واستكمل:" المطلوب صرف رواتب الموظفين كافة المستحقة من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2017، بشكل عاجل، وصرف المستحقات المتراكمة، إلى جانب صرف علاوة غلاء المعيشة والمخاطرة".
كما دعا وزارة الصحة إلى "تحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة، وإنقاذ المنظومة الصحية من حالة الانهيار".
وحذّر النجار من "عدم سيطرة التجمع النقابي على الخطوات التصعيدية للموظفين، في حال استمرت سياسة عدم دفع رواتبهم".
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2017، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي المعينين من قبل حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم حسب ادعاء الحكومة.
وتسبب ملف الموظفين، في تعثّر خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.
