29 أغسطس 2020•تحديث: 29 أغسطس 2020
برلين/الأناضول
قال أستاذ القانون العام بجامعة كريستيان ألبريشت في ألمانيا، نيلي ماتز لوك، بخصوص التوتر القائم بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط ، إن "موقف تركيا ليس في وضع سيئ".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأكاديمي الألماني، الجمعة، لموقع "تاجسشاو" الإخباري الألماني.
وأضاف ماتز لوك، قائلا "أنا أرى أن الموقف التركي ليس سيئًا كما يحاولون إظهاره في الوقت الحاضر، وذلك لأن تحديد الجرف القاري، وحدود المناطق الاقتصادية وفق خط وسط، ليس أمرًا إلزاميًا، ففي هذه النقطة لا بد من اتخاذ العدل والإنصاف أساسًا".
وتابع قائلا "وفي سياق حل النزاعات الحدودية على المستوى الدولي، من المسلم به أن طول الخط الساحلي يلعب دورًا وأن الجزر الأصغر التي قد تتسبب في تشويه الخط الحدودي قد يتم استبعادها إذا لزم الأمر".
وأردف قائلا "وهذا من الممكن أن يكون سببًا في حصول تركيا على حصة أكبر من تحديد الخط الأوسط بين البر الرئيس لتركيا والجزر اليونانية؛ لذا فإن القضية ليست بهذه البساطة التي اعتقدها الجانب اليوناني".
- بدون اتفاق سيستمر هذا الوضع المتأزم
في سياق متصل شدد البروفيسور الألماني على أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بين البلدين بخصوص شرق المتوسط، أو لم يتم اللجوء إلى محكمة دولية، فإن الوضع المتأزم القائم سيستمر كما هو.
وأفاد ماتز لوك، أنه توجد مسافة قصيرة بين حدود الدول في القانون الدولي، ومن المتوقع أن تصل تلك الدول لاتفاق، في الأحوال التي تعجز فيها عن الزعم بأحقيتها في كافة مساحات الصلاحية البحرية.
وتابع قائلا "هناك تفسيرات وتأويلات مختلفة بخصوص المسافة التي ينبغي أن تمتد إليها المياه الإقليمية"، مضيفًا " "لقد حددها القانون البحري الدولي على أنها 12 ميلًا، فيما قدرت في معاهدة لوزان 1923، بـ3 أميال. فيما تطلب تركيا 6 أميال".
- خلافات في الرؤى بخصوص الجرف القاري
وردًا على سؤال عن الوضع القانوني في شرق المتوسط، قال البروفيسور الألماني بخصوص الجرف القاري، لا توجد حدود بين الدولتين.
وأضاف قائلا "الجرف القاري للأمم المتحدة محدد في اتفاقية قانون البحار. غير أن تركيا لم توقع عليها، ووفقًا للمارسات القانونية فإن هذا الجرف يحدد بـ200 ميل بحري بداية من الساحل، والدول يمكنها طلب أكثر من ذلك إذا لزم الأمر".
واستطرد قائلا "لذلك يمكن التحرك في هذا الصدد على اعتبار أن تركيا يمكنها أن تتقدم بطلب كهذا، وأن الجزر لا تمتلك هذا الحق"، مضيفًا "وبقول آخر هناك خلاف في وجهات النظر بين تركيا واليونان بخصوص هذا الموضوع أيضًا".
