28 أغسطس 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة / الأناضول
قال متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، إنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوروبي أن ينتقد أنشطة تركيا الهيدروكربونية والمطالبة بوقفها.
جاء ذلك في رد خطي لمتحدث الخارجية التركية على سؤال حول البيان الصحفي الصادر عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم.
وأكد أقصوي أن اليونان وقبرص الرومية هما المتسببان بالتوتر في شرق البحر المتوسط، من خلال مطالباتهم وإجراءاتهم المخالفة للقانون الدولي.
وحذّر من أن دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط لهذا الثنائي (اليونان وقبرص الرومية) الذي يحاول تجاهل المصالح والحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، يؤدي إلى تصعيد التوتر.
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك الصلاحية في انتقاد الأنشطة الهيدروكربونية لبلادنا والمطالبة بوقفها".
وأشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية تؤكد أن الاتحاد ليس لديه تفويض بشأن هذه القضية، مؤكدا أن هذه المطالبة (اليونانية) مخالفة لقواعد الاتحاد والقانون الدولي.
ودعا أقصوي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى عدم دعم اليونان في مطالباتها المخالفة للقانون الدولي، بحجة تضامن الاتحاد.
وأفاد بأن امتلاك الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية، وفي مقدمتها جزيرة "ميس" لجُرف قاري، أمر يخالف القانون الدولي.
وأردف: "إن تأكيد تركيا الدائم على الحوار والدبلوماسية، مع تركيز الاتحاد الأوروبي على لغة العقوبات، لا يساعد على حل المشاكل القائمة، بل يزيد من تصميم بلادنا".
وشدد على مواصلة تركيا بعزم حماية مصالحها ومصالح الأتراك القبارصة، رغم جميع التحالفات غير المشروعة المنشأة ضدها.
واستطرد: "إذا ما كان ثمة إرادة صادقة لحل هذه القضية، فينبغي على اليونان وقبرص الرومية إدراك أن هذا الوضع بات غير قابل للاستمرار، ويجب على من يقف وراءهما أن لا يتصرف وفق حسابات خاطئة".
وفي ختام رده، قال أقصوي إنّ على الاتحاد الأوروبي، إن كان يبتغي الحل في شرق المتوسط، أن يكون وسيطا صادقا ويتصرف بحيادية.
وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترًا، إثر مواصلة اليونان وقبرص الرومية وبعض بلدان المنطقة، اتخاذ خطوات أحادية في مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
وتجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، تجري أنشطة مسح وتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في جرفها القاري وفي المناطق المرخصة لجمهورية شمال قبرص التركية.
