02 يوليو 2021•تحديث: 02 يوليو 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، إثيوبيا من "عواقب كارثية" في حال لم تواجها قضاياها "بشكل شامل ومستدام"، بما فيها قضية إقليم "تيغراي".
جاء ذلك على لسان وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، حول الإقليم.
وقالت المسؤولة الأممية: "إثيوبيا في منعطف حرج، و التطورات الأخيرة تظهر الحاجة لمواجهة قضايا البلاد بشكل شامل وطريقة مستدامة، وربما تكون عواقب عدم القيام بذلك كارثية".
وأضافت: "تم تدمير البنية التحتية الرئيسية في ميكيلي (عاصمة تيغراي) وأصبحت بلا كهرباء أو طاقة أو إنترنت، ولا توجد رحلات جوية تدخل المنطقة أو تغادرها".
وأردفت ديكارلو: "الصراع في تيغراي هو نتيجة لمظالم سياسية عميقة الجذور لا يمكن حلها إلا عبر الحوار وعملية سياسية ذات مصداقية".
وزادت: "لقد نزح نحو 1.7 مليون شخص خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، وعبر أكثر من 60 ألف لاجئ إلى السودان".
وشددت ديكارلو على ضرورة "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال والبالغين والقتل الجماعي".
وحثت أديس أبابا على "فتح المجال السياسي و تسهيل المشاركة في الحياة العامة لجميع الإثيوبيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني".
وطالبت ديكارلو المجتمع الدولي بـ"مواصلة الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار (بالإقليم) تلتزم به جميع الأطراف (..) والحث على استعادة الوضع الطبيعي عبر المصالحة وإطلاق عملية حوار شامل".
والإثنين، أعلنت أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد، لأسباب إنسانية، أثناء انسحاب قواتها من تيغراي، حيث تواجه ضغوطا دولية متزايدة، مع استمرارها في عزل الإقليم عن بقية العالم.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
