20 يوليو 2017•تحديث: 21 يوليو 2017
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، القائم بالأعمال الكويتي لدى طهران، فلاح الحجرف، احتجاجها الشديد على "الاتهامات" التي وجهت لطهران، مؤكدة أن الأخيرة تحتفظ بحق الرد على خفض بعثتها الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله إنه "تم استدعاء القائم بالأعمال الكويتي لدى طهران إلى الخارجية، وإبلاغه احتجاجنا الشديد على خلفية الاتهامات عديمة الأساس من قبل مسؤولي الخارجية الكويتية لإيران حول الملف المعروف بالعبدلي".
ولفت قاسمي إلى أن "بلاده تبنت دومًا مواقف مسؤولة إزاء دول المنطقة بما فيها الكويت في الظروف الصعبة التي مرت بها".
وشدد على أن "إيران تحتفظ بحق الردّ على خفض التمثيل الدبلوماسي".
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن الكويت أبلغت السفارة الإيرانية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين لديها، وإغلاق بعض مكاتبها الفنية، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العبدلي".
وأفاد المصدر ذاته (الذي لم تكشف "كونا" عن هويته) بأن الكويت قررت أيضا تجميد أي أنشطة في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى، لكن مصادر دبلوماسية كويتية كشفت في وقت سابق، لوكالة الأناضول، أن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الكويت أمهلت 5 دبلوماسيين إيرانيين (لم تفصح عن أسمائهم) 45 يومًا لمغادرة البلاد.
بينما قالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية إن القرارات الكويتية تضمنت كذلك إبلاغ علي رضا عنايتي، السفير الإيراني، بأن عليه أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة.
ونشرت الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، صور 16 من المدانين في قضية "خلية العبدلي" متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم من محكمة التمييز (أحكامها نهائية)، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
وطلبت الوزارة في بيان صحفي من المواطنين والمقيمين الابلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.
وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، الإثنين الماضي، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 من بين المتهمين الـ16، الذين نشرت الداخلية الكويتية صورهم، فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز (أحكامها نهائية) في 18 يونيو/حزيران الماضي عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 15 عامًا.
وكان أخلي سبيل المتهمين المذكورين، في وقت سابق، بعدما قضت محكمة الاستئناف (ثاني درجات التقاضي) ببراءتهم من "قضية العبدلي"، قبل أن تلغى محكمة التمييز أحكام البراءة بحقهم.
و"قضية العبدلي" متهم فيها 25 كويتيًا إلى جانب إيراني (هارب) بأحكام مختلفة بالسجن، وتعود القضية إلى تاريخ 13 أغسطس/آب 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمقبوض عليهم.
وشملت التهم التي أدين بها المتهمون "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".
