26 مارس 2017•تحديث: 27 مارس 2017
صوفيا/ أركان أوجي، اخوان راديوكوف/ الأناضول
أظهر استطلاع خروج من مراكز اقتراع أجرته مؤسسة "غالوب" الدولية، اليوم الأحد، تصدر حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" الحاكم، الانتخابات البرلمانية، التي أجريت اليوم، بنسبة أصوات بلغت 33%، وفق نتائج غير رسمية.
وينتهج الحزب، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البلغاري السابق، بويكو بوريسوف، سياسة تعطي الأولوية للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ويدعو إلى علاقات متوازنة مع الجارة تركيا.
وحل الحزب الاشتراكي، الذي يعد امتدادا للحزب الشيوعي السابق، في المركز الثاني بنسبة 28%.
وينتهج هذا الحزب سياسة قومية، وفي الوقت نفسه يؤيد روسيا، ويشار إليه على أنه شريك رئيسي لائتلاف "وطنيون متحدون" القومي المتطرف.
وتتولى بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لمدة ستة أشهر، في يناير/ كانون ثان المقبل.
وحصل ائتلاف "وطنيون متحدون" على نحو 8% من الأصوات، ويهدف إلى لعب دور محوري في تشكيل الحكومة، وهو ينتهج سياسة معادية لتركيا والإسلام، ويمتلك خطابا عنصريا ومعاديا للأجانب.
فيما حصلت "حركة الحريات والحقوق"، التي أسسها بلغاريون من أصول تركية، على 8%، لتفقد بذلك احتكارها لأصوات ذوي الأصول التركية منذ 27 عاما.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج الرسمية النهائية خلال 3 أيام، وبعدها يجتمع رئيس بلغاريا مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ووفقا لقانون الانتخابات، يوكل الرئيس مهمة تشكيل الحكومة إلى القوة السياسية التي حصلت على أكبر عدد من أصوات الناخبين، وفي حال فشلها في تشكيل الحكومة، يوكل المهمة إلى ثاني أكبر قوة سياسية، وفي حال فشلها أيضا، فللرئيس توكيل ثالث قوة سياسية أو التكليف بتشكيل حكومة ائتلافية.
ويجب على الحكومة الحصول على دعم ما لا يقل عن 121 نائبا من أصل 240، لتحصل على ثقة البرلمان المقبل.
وأجريت الانتخابات في ظل تصاعد خطابات لعنصرية، وشكاوى من غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفقر في أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجدل على خلفية عرقلة تصويت الناخبين مزدوجي الجنسية القادمين من تركيا.
ويقيم في تركيا قرابة 150 ألف بلغاري من أصول تركية.
ويبلغ إجمالي عدد سكان بلغاريا نحو 7 ملايين نسمة، بينهم 10% من أصول تركية.
وعند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي ، انتهت عملية الاقتراع في الانتخابات التي يتنافس فيها 13 حزبا سياسيا و9 تحالفات على 240 مقعدا برلمانيا.
ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاركة 65%، في 12 ألف مركز اقتراع.
