الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض حظر دولي على توريد السلاح إلى ميانمار

اسطنبول/ الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، دعمه لفرض حظر دولي على الأسلحة على ميانمار من ناحية، واستعداده لتشديد عقوباته من ناحية أخرى.

جاء ذلك على خلفية المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي بولاية "كاياه" شرقي ميانمار، وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، بينهم اثنان من موظفي منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية (غير حكومية).

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إنه "في مواجهة تصاعد العنف في ميانمار، هناك حاجة إلى إجراءات وقائية إضافية على المستوى الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة"، بحسب موقع "يورو نيوز".

كما أعرب بوريل عن "استعداد التكتل الأوروبي لتشديد عقوباته على النظام العسكري في ميانمار".

من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر مساء الأربعاء، المجزرة، وحمل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.

وشدد مجلس الأمن على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الاشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي".

​​​​​​​وفي 22 مارس/ آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا في ميانمار، إثر اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من عمليات قمع وقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب..

وشملت العقوبات قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية

والسبت، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً يقال إنها لمذبحة ليلة عيد الميلاد في قرية "مو سو" الشرقية، خارج بلدة "هبروسو" بولاية "كاياه"، حيث يحتمي اللاجئون من هجوم جيش ميانمار، ما أثار الغضب ضد الجيش.

وأظهرت الصور، التي نشرت على حسابات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، جثثا متفحمة لأكثر من 30 شخصا في 3 سيارات محترقة.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.