31 ديسمبر 2021•تحديث: 31 ديسمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، الجمعة، مقتل 4 متظاهرين على يد قوات الأمن بالسودان.
جاء ذلك وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، غداة انطلاق مظاهرات حاشدة بالخرطوم وعدة ولايات سودانية للمطالبة بـ"الحكم المدني".
وأفاد البيان بأن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة مقتل 4 متظاهرين على يد قوات الأمن خلال مظاهرات الخميس، ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري إلى 52".
وأوضح: "بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لم تُجر أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يكرر للتأكيد على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة"، حسب البيان.
بدورها أفادت الشرطة السودانية، في بيان، بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين و53 شرطيا خلال مظاهرات الخميس.
وأوضح البيان أن "مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنح بها للتخريب والاعتداء على القوات الأمنية بتكتيك واضح ومنظم يدل على مشاركة محترفين".
والخميس، شهدت الخرطوم وعدة مدن سودانية، تظاهرات حاشدة دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
