Zahir Ajuz
23 نوفمبر 2016•تحديث: 24 نوفمبر 2016
أنقرة/ سوال غولر/ الأناضول
وافقت لجنة العدل البرلمانية في تركيا، اليوم الأربعاء، على إخراج المادة رقم (1) من مشروع القانون الخاص، الذي تقدمت به الحكومة التركية لتسوية أوضاع المخالفين لسن الزواج القانوني.
وبحسب مراسل الأناضول فإنّ لجنة العدل البرلمانية اجتمعت اليوم برئاسة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أحمد إيمايا، الذي وزّع على أعضاء اللجنة كتاب للدكتور سنان قوجة أوغلو بعنوان "الجرائم الجنسية في ضوء الأحكام القضائية".
وخلال الاجتماع أفاد إيمايا أنّ الحكومة قررت إخراج المادة رقم (1) التي تتضمن إجراء تعديل على قانون المحاكم الجنائية وبعض القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية، من مشروع القانون.
وأضاف إيمايا أنّ اللجنة وافقت أيضاً على إخراج الفقرة الثانية من نص مشروع القرار، والتي تنص على إمكانية رفع العقوبة عن مرتكبي الجرائم الجنسية أو تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحقهم في حال زواجهم من الضحية.
