18 أكتوبر 2017•تحديث: 19 أكتوبر 2017
باريس / يوسف أوزجان / الأناضول
أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، قانونا حول مكافحة الإرهاب، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ عقب رفع حالة الطوارئ.
يأتي ذلك عقب تصديق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم، على مشروع القانون.
وحظي مشروع القانون بتأييد 244 سيناتورا، فيما رفضه 22 من أصل 348.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ عقب توقيعه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وتخطط فرنسا لرفع حالة الطوارئ في البلاد مطلع نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
جدير بالذكر أن المشرعين الفرنسيين أدرجوا السلطات والقيود الموجودة في حالة الطوارئ في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
ويمنح القانون الجديد الولايات الفرنسية الكثير من السلطات القضائية، منها إجراءات التفتيش، وتنفيذ حملات دهم، وإعلان مناطق أمنية، وفرض عقوبة الإقامة الجبرية، وصلاحية إغلاق المساجد ودور العبادة، والعديد من التدابير الأمنية الأخرى.
ووفقا للقانون ستكون أي "كتابة، خطاب، فكر، نظرية" تدعم الإرهاب أو تروج له، سببا لإغلاق دور العبادة.
ويلاقي مشروع القانون انتقادات حادة من طرف حقوقيين يرون فيه مساسا بالحريات، نظرا لتعزيزه دور الشرطة في ما يتعلق بتفتيش السكان وتقييد حركتهم.
وفي 24 مايو / أيار الماضي، أصدر ماكرون قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى مطلع نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، عقب الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، وراح ضحيته 22 شخصا.
واستهدفت العاصمة الفرنسية في 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، هجمات إرهابية أسفرت عن 130 شخصا، أعلنت باريس إثرها حالة الطوارئ في البلاد.
