النمسا..مسيرة احتجاجية رافضة لمشروع قانون ضد اللاجئين والأجانب

فيينا/الأناضول

نظم متظاهرون مسيرة احتجاجية، الخميس، بالعاصمة النمساوية، فيينا، رفضًا لمشروع قانون أمني قدمه للبرلمان وزير الداخلية، هربرت كيكل؛ لتضمنه قواعد صارمة ضد اللاجئين والأجانب.

وبحسب مراسل الأناضول، احتشد المتظاهرون أمام جامعة فيينا بالعاصمة النمساوية، وخرجوا في مسيرة انتهت بهم أما مقر وزارة الداخلية، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

ورفع المحتجون خلال المسيرة لافتات تضمنت عبارات رافضة لمشروع القانون المذكور، ومرحبة بالمسلمين واللاجئين، وذلك من قبيل "على وزير الداخلية الاستقالة"، و"مرحبا باللاجئين والمسلمين".

وفي كلمات لهم خلال الفعالية، قال ممثلون لعدد من منظمات المجتمع المدني، إن النمسا تشهد سنويًا زيادة لافتة في الهجمات العنصرية التي تستهدف بصفة خاصة المسلمين، والمحجبات منهم.

أحد المتحدثين ويدعى، ديفيد هولزر، قال في كلمته إن "النمسا تشهد سنويًا جدلًا ساخنًا بشأن الحجاب، وحزب الشعب النمساوي اليميني المتطرف هو من يتزعم هذا الجدال".

وشدد على أن كل شخص حر في لبس ما يراه مناسبًا له من منطلق مبدأ الحرية، مضيفًا "من أزّم الأمور بالنمسا ليست المحجبات، وإنما من يرتدون البزات الرسمية".

بدورها انتقدت أولغا وينبغير، المتحدثة باسم منظمات المجتمع المدني الداعمة للاجئين، مشروع القانون المذكور، معتبرة إياه جريمة بحق هؤلاء الأشخاص الذين لجئوا للنمسا هربا من الظلم والحروب، بحسب قولها.

وتابعت قائلة "لن ننظم حياتنا بالشكل الذي يريده وزير الداخلية، ولن نترك اللاجئين الذين قدموا إلينا هربًا من الحرب والقتل، ولن نسمح بإعادتهم ثانية لمناطق الحروب".

وأقرت الحكومة النمساوية إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، إضافة لترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا مصادرة هواتف اللاجئين المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي أمس أول الأربعاء، في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.

وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون، الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.

ويزيد مشروع القانون، الذي يتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.

ووصل النمسا عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هرباً من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.