حددت محكمة سودانية، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لسابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، و27 متهما آخرين بـ "تدبير انقلاب 1989"، لمواصلة الاستماع للردود على لائحة الاتهام.
والثلاثاء الماضي، انسحبت هيئة الدفاع عن البشير، ورموز نظامه، من جلسة المحكمة، احتجاجا على ظهور النائب العام تاج السر الحبر، في الجلسة لتلاوة محضر الاتهام.
وطبقا لما ذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، فإن المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بانقلاب 1989، "استمعت (اليوم) لردود مطولة من هيئة الدفاع عن المتهمين حول خطبة (لائحة) الاتهام التي تمت تلاوتها في الجلسة السابقة من قبل النائب العام".
وأوضحت أن جلسة الثلاثاء بدأت بالاستماع لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث وصف أحدهم المحكمة بـ"السياسية".
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
