08 أغسطس 2019•تحديث: 08 أغسطس 2019
إسلام أباد/ الأناضول
أعلنت باكستان، الخميس، أنها لا تخطط لرد عسكري ضد الهند، وإنما تسعى إلى خطوات سياسية وقانونية لمواجهة قرارات نيودلهي الأخيرة التي ألغت بموجبها الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.
ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قوله في مؤتمر صحفي عقده في إسلام أباد، إنه يرفض ادعاءات نيودلهي التي أفادت إن قراراتها الأخيرة بخصوص إقليم كشمير، المتنازع عليه، "شأن داخلي هندي".
وكشف المسؤول الباكستاني عن زيارة سيقوم بها إلى الصين قريباً، من أجل نقل صورة الوضع إلى بكين، عقب إلغاء الهند الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
وبخصوص دعوة نيودلهي، إسلام أباد للتراجع عن خطوات أعلنتها ضدها ومنها طرد السفير الهندي لديها وقطع العلاقات التجارية، إضافة إلى إيقاف رحلات القطارات بين البلدين، قال قريشي إن "باكستان ستراجع قراراتها في حال قامت الهند بالشيء ذاته بالنسبة للتغييرات التي أجرتها بخصوص إقليم كشمير”.
وألغت الهند الإثنين، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".
والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
