16 ديسمبر 2020•تحديث: 16 ديسمبر 2020
الأناضول
دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وخلق آليات لمراقبة وقف إطلاق النار في البلد العربي.
جاء ذلك في بيان صدر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بإجماع أعضائه، بمن فيهم روسيا المتورطة في إرسال مرتزقة من شركة "فاغنر" إلى ليبيا.
وقال أعضاء المجلس الـ15، في بيانهم، إنهم يدعون "إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين المنعقد في يناير/كانون الثاني الماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وصدر البيان في ختام مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في ليبيا، وفق موقع الأمم المتحدة الرسمي على الإنترنت.
وفي بيانهم، شدد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية دور دول الجوار والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة" لحل الأزمة في ليبيا.
وأكدوا على "أهمية وجود آليات فعالة وذات مصداقية بقيادة ليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، في إطار الالتزام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
كما أعربوا عن تطلعهم لصدور تقرير شامل من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، يتضمن مقترحا للمراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية نجاح العملية السياسية في ليبيا، داعين إلى مضاعفة الجهود من قبل المشاركين في منتدى الحوار الليبي، حسب البيان ذاته.
وشاركت روسيا في اجتماع مجلس الأمن الداعي بإجماع أعضائه إلى سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، رغم انتقادات محلية ودولية بإرسالها مرتزقة "فاغنر" لدعم عدوان مليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر في البلاد.
وتتولى شركة الأمن الروسية "فاغنر"، تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو تبنيها رسميا، ومعروف دورها في إرسال مقاتلين ومرتزقة للمشاركة في العديد من بؤر الصراعات العالمية.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
