24 أغسطس 2021•تحديث: 24 أغسطس 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
دعا تجمعي حزبي بالبرلمان الموريتاني، يضم الحزب الحاكم، الثلاثاء، كافة القوى السياسية للمشاركة الفعالة في مراحل "التشاور الوطني" المرتقب.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن "منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان"، دون أن تعلق عليه الرئاسة أو يحدد له موعد.
ويضم هذا التجمع، 10 أحزاب رئيسية بالبلاد، أبرزها: "الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم/ 89 من 157نائبا)، و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (موالاة/6 نواب) و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"اتحاد قوى التقدم" (معارضان/ 3 نواب لكل منهما)
وقالت منسقية الأحزاب، إنها تدعو "كافة القوى السياسية في البلد لتغليب المصلحة الوطنية والمشاركة الفعالة في كافة مراحل التشاور الوطني المرتقب"، دون تحديد موعد أو أجندته.
ولفت البيان إلى أن الهدف من التشاور "هو بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة ويحمي الحريات الفردية والجماعية ويساهم في بناء نظام ديمقراطي صلب و متجذر".
وأشار البيان إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد في لقاء مع قادة هذه الأحزاب يوم 17 أغسطس/آب الجاري "دعمه لمبادرة المنسقية".
وتتمثل المبادرة وفق البيان في "خارطة الطريق لإجراء تشاور شامل يهدف لإيجاد إجماع وطني واسع حول القضايا الوطنية (لم يحددها)".
وفي يوليو/تموز الماضي، استبعد ولد الغزواني، في تصريح صحفي، إجراء أي حوار سياسي مع المعارضة، موضحا أن هذا يعطي اعتقادا بوجود أزمة وهذا ليس الواقع.
وتطالب عدة أحزاب معارضة بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، بتنظيم حوار شامل، فيما ترى "منسقية الأحزاب" أنه من غير الوارد تنظيم حوار سياسي وتطالب بدلا من ذلك بتنظيم "تشاور وطني حول القضايا الأساسية".
ومطلع أغسطس/آب 2019، بدأ ولد الغزواني ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 بالمئة في انتخابات أجريت في 22 يونيو/ حزيران من ذلك العام.
ولا يزال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (2009 – 2019) قيد السجن، على خلفية التحقيق في تهم ينفيها متعلقة بشبهات فساد.
