16 أبريل 2017•تحديث: 16 أبريل 2017
إسطنبول/ عاشور جوخدار/ الأناضول
أدلى وزراء الخارجية والدفاع والعدل، في تركيا، بأصواتهم، اليوم الأحد، في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وعقب تصويته للاستفتاء في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، للصحفيين، إن "القرار بات اليوم بيد الشعب التركي رغم جميع التدخلات في الشأن الداخلي للبلاد من قبل بعض الدول".
وأكّد جاويش أوغلو أن "القرار الذي سيتّخذه الشعب التركي اليوم بشكل ديمقراطي من شأنه أن يكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة لمستقبل البلاد".
بدوره، أشاد وزير الدفاع فكري إشيق، للصحفيين عقب التصويت في ولاية قوجه إيلي، بـ "مستوى النضج" الذي وصلت إليه تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية.
وقال إشيق: "شهدت البلاد حملات حرة للاستفتاء، وسيختار الشعب قراره في الصناديق ليتضح بعد ساعات ما إذا كانت تركيا ستنتقل إلى النظام الرئاسي أم لا".
أمّا وزير العدل بكر بوزداغ، فقال للصحفيين في ولاية يوزغات، إن "الشعب التركي هو صاحب القرار اليوم". معربًا عن أمله في أن يكون الاستفتاء "خيرًا على البلاد".
وأكّد بوزداغ أن المواطنين الأتراك "يدلون بأصواتهم للاستفتاء الشعبي في عموم البلاد بأمان وسلام". مشدّدا على أهمية الاستفتاء بالنسبة لمستقبل تركيا.
وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم ، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
