18 ديسمبر 2018•تحديث: 19 ديسمبر 2018
أنقرة / سلان تميزار / الأناضول
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده وروسيا وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.
واستضاف مقر الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء، اجتماعا مغلقا لوزراء الخارجية التركي تشاووش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا.
وعقب الاجتماع قال الوزير التركي: "بلغنا مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا"، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة.
وأضاف: "لكن قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا".
وأشار إلى أن الأطراف ناقشت أيضا القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، موضحا: "بحثنا قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه، أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا".
وأكد أن الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ستكثف جهودها لإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.
وقال بهذا الخصونص: "نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. وسنواصل نحن الضامنين لمسار أستانا تكثيف جهودنا فيما بيننا".
كما لفت إلى أن "اجتماع اليوم مؤشر على مدى أهمية مرحلتي أستانا وسوتشي، من أجل الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء بتحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية".
وتابع: "لذلك كان اجتماع اليوم مثمرا للغاية. نتمنى أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا والحل السياسي فيها. ستواصل تركيا ـ باعتبارها عنصرا فاعلا هاما ـ مساهماتها بهذا الصدد".
وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي.
وفي يناير / كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمتهم الرباعية حول سوريا في 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر / كانون الأول الجاري.
