13 أغسطس 2018•تحديث: 14 أغسطس 2018
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
حذّر تقرير أممي، اليوم الأثنين من أن "تنظيم داعش الإرهابي، الذي هُزم عسكرياً في العراق، ومعظم مناطق سوريا، العام الماضي، استجمع قواه ويعمل حاليًا على التحول من شبه دولة عسكرية لشبكة سرية".
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بـ"داعش"، وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد، وجماعات، ومؤسسات، وكيانات، اطلعت عليه الأناضول.
وقدر التقرير أن مجموع الأعضاء المنتمين لـ"داعش" حالياً في العراق وسوريا يتراوح بين 20 إلى 30 ألف فرد، "موزعين بالتساوي تقريباً بين البلدين".
وأوضح التقرير أنه "ما زال في صفوف هؤلاء مكوّن هام يتألف من العديد من آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب النشطين".
وأكد أن التنظيم الإرهابي "بدأ يتحول من هيكل شبيه بالدولة لشبكة سرية، ونجح في تحقيق تقدم أكبر بالعراق، في حين تمنحه الأراضي المتفرقة التي يسيطر عليها بسوريا مزيداً من الخيارات والعمق الاستراتيجي على الحدود".
وذكر التقرير أنه "على الرغم من الضرر الذي لحق بالهياكل البيروقراطية لما يسمى (الخلافة)، فإن الانضباط الجماعي للتنظيم لم يُمسّ".
وتابع في ذات السياق قائلًا "وعلى الرغم من التقارير التي تفيد أن أبو بكر البغدادي قد أُصيب، فإنه لا يزال ماسكا بزمام السلطة، ولكنه تحتم عليه تفويضها أكثر من ذي قبل إلى الشبكة الأوسع خارج منطقة النزاع".
وأشار التقرير كذلك أن "مكتبي الأمن العام، والمالية التابعان للتنظيم لا يزالا سالمين. وكذلك الحال بالنسبة لمكتب تنسيق الهجرة واللوجستيات".
واستطرد "كما أن الكثير من المقاتلين انصهروا في السكان المحليين بسوريا والعراق، بينما اختبأ آخرون في بعض الدول المجاورة، لكن الغالبية العظمي منهم شقوا طريقهم إلى أفغانستان".
ووجد التقرير أن "تحالف التنظيم مع حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية في أفغانستان زاد من قوته؛ رغم مصرع الكثير من مقاتلي داعش، وعقوله المدبرة وكبار منظّريه وقادته الأمنيين والعسكريين".
ودلل على صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، بتمكن شبكة (أعماق)، المنبر الإعلامي لـ"داعش"، من مواصلة العمل شرقي سوريا، مشيرا أن "الدعاية مؤشر على صحة التنظيم المالية والتنظيمية وعلى توجهه الاستراتيجي".
وفيما يتعلق بالقدرات المالية لـ"داعش" ذكر التقرير أن "التنظيم لا يزال قادرا على توجيه الأموال عبر الحدود، ولا سيما بالاعتماد على شبكات الحوالة، ومؤسسات الخدمات المالية (سواء بالتواطؤ أو دون قصد)".
وأضاف "وكذلك بالعتماد على حاملي النقدية .وتمرير الأموال عبر بلدان وسيطة قبل نقلها إلى المقصد".
