21 يناير 2022•تحديث: 21 يناير 2022
آسية إبراهيم/ الأناضول
أعلنت شركة "توتال" الفرنسية، الجمعة، أنها أوقفت جميع عملياتها في ميانمار، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع" في البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وقالت الشركة في بيان: "منذ انقلاب 1 فبراير/ شباط الماضي، تدهورت أوضاع سيادة القانون وحقوق الإنسان في ميانمار بشكل واضح على مدى شهور"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف البيان: "رغم حركات العصيان المدني، حافظ المجلس العسكري على سلطته وتحليلاتنا هو أنه لسوء الحظ (سيستمر ذلك) على المدى الطويل".
وأشارت "توتال" أنها "ستنسحب بدون تقديم تعويض مالي وستسلم مصالحها لأصحاب المصلحة الآخرين".
وجاء الإعلان بعد يوم واحد من مطالبة الشركة الفرنسية بفرض عقوبات دولية على قطاع النفط والغاز في ميانمار، الذي لا يزال أحد مصادر التمويل الأساسية للحكومة العسكرية، وفق الوكالة.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت شركة "شيفرون" الأمريكية للطاقة، في بيان نشرته عقب إعلان "توتال"، أنها تخطط أيضًا لمغادرة ميانمار "في ضوء الظروف" الراهنة في البلاد، بحسب "أسوشيتد برس".
وكانت شركتا "توتال" و"شيفرون" تعرضتا لضغوط متزايدة بسبب دورهما في إدارة حقل غاز "يادانا" البحري، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لميانمار، وفق المصدر ذاته.
وفيما تمتلك "توتال" حصة الأغلبية في مشروع حقل الغاز المذكور وتدير العمليات اليومية، تجمع "مؤسسة ميانمار للنفط والغاز" (MOGE) الإيرادات نيابة عن الحكومة.
يشار أن حوالي 50 بالمئة من العملات الأجنبية تأتي لميانمار من عائدات الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن تربح مؤسسة "ميانمار للنفط والغاز" 1.5 مليار دولار من المشاريع البحرية وخطوط الأنابيب خلال عامي 2021-2022، وفقًا لحكومة ميانمار.
واستبعدت الجولات السابقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على المجلس العسكري حقل النفط والغاز في البلاد، بحسب المصدر السابق.
ومطلع فبراير/شباط 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار، انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
ورافق الانقلاب العسكري احتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين والمعتقلين.
